المركزي التركي يرفع سعر الفائدة القياسي إلى 35 بالمئة وسط فشل حكومة أردوغان في مواجهة مشاكل التضخم
في خطوة حاسمة لمعالجة التضخم المتفشي، وفشل الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان في مكافحة الفساد وغلاء المعيشة، أعلن البنك المركزي التركي عن رفع كبير لسعر الفائدة القياسي من 30% إلى 35% يوم الخميس، ويتوافق هذا التعديل مع توقعات الاقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع أجرته رويترز، وعزا البنك هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار بشكل أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث، وللتأكيد على الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار في التوقعات التضخمية، سلط بيان البنك الضوء على الحاجة إلى السيطرة على التدهور في سلوك التسعير، وكشف كذلك أن تأثيرات التعديلات الضريبية، وزيادات الأجور، وتقلب أسعار الصرف قد استقرت في الغالب.
وفي معرض تسليط الضوء على التزامه باستعادة التعافي المادي، قال البنك: “سيتم تعزيز التشديد النقدي بشكل أكبر حسب الحاجة، من خلال نهج استراتيجي ومرحلي، حتى يتم تحقيق تعزيز كبير في منظور التضخم، تاتي هذه الزيادة الأخيرة عقب تعزيز كبير بمقدار 500 نقطة أساس في سبتمبر، يشير هذا التقدم إلى تحول البنك المركزي من مرحلة ممتدة من السياسات النقدية غير التقليدية، وهي الفترة التي شهدت انخفاض أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم بقوة.
بدأ هذا التحول الاستراتيجي في يونيو، بعد تعيين حافظ جاي إركان، المصرفي المخضرم السابق في وول ستريت، محافظاً للبنك المركزي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنذ توليه زمام الأمور، شهد سعر الفائدة القياسي ارتفاعًا كبيرًا من مجرد 8.5%، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا المسار التصاعدي يحتاج إلى الاستمرار، واجه الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة تحديات متعددة الأوجه. ويتوقع البنك أنه بحلول نهاية عام 2023، قد يتجاوز التضخم 60% وفي الوقت نفسه، شهدت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة، مما أدى إلى تصاعد تكلفة الواردات.
ويتوقع ليام بيتش، الخبير الاقتصادي المتميز للأسواق الناشئة من كابيتال إيكونوميكس، حدوث زيادتين إضافيتين بمقدار 500 نقطة أساس في اجتماعات البنوك المركزية المقبلة هذا العام، ويعتقد أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تضمن أن أسعار الفائدة الحقيقية، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، ستصبح مواتية بحلول نهاية العام المقبل، وأشار بيتش إلى أن تحقيق ذلك سيكون محوريًا في تعزيز حماس المستثمرين والحفاظ على فروق أسعار السندات السيادية التركية بالدولار عند أدنى مستوياتها شبه التاريخية، وأشاد بيتش بالتحسينات الأخيرة لسياسة البنك المركزي واستراتيجيات الاتصال لاستعادة مصداقيته، ومع ذلك، أكد أنه من أجل الحفاظ على التحسينات الاقتصادية الأساسية في تركيا والحفاظ على ثقة المستثمرين، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية أمر بالغ الأهمية للسنوات القادمة.