تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء الإجراءات والسبل لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث وجه الرئيس، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:
زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
صرف مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.
تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
توزيع وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحوم الأضاحي على مدار العام.
توفير وزارة المالية، الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي بأن الوزيرة نيفين القباج، استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، تطور برنامج “تكافل وكرامة”، على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين، أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.