في إطار سعي حكومة المملكة العربية السعودية لتطوير القطاع السياحي، قام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة هي: الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول 2030.
كما يتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية، ويسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول.
ويلتزم الصندوق بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية، وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركز استراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة.
بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة.
وسيتمحور عمل الصندوق حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045. كما يركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين